صالح: حكومة نظيف غير دستورية بعد تعديل المادة 133

أكَّد صبحي صالح (الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس) أنَّ النواب المستقلين والمعارضين وكتلة الإخوان متفقون على ما ذهب إليه النائبُ المستقلُ "كمال أحمد" من أن الحكومة بعد تعديل المادة 133 من الدستور أصبحت فاقدةً للشروط التي تضعها هذه المادة حتى تصبح دستورية، بما يتعين عليها الانصياع للنص ليمارس المجلس اختصاصاته التي اكتسبها.
ولم يستبعد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان في تصريحات لـ "برلمان دوت كوم " أن تكون هذه الخطوة بداية لهز مركز الحكومة الدستوري في سياق ما يردد عن قرب تعديل وزاري، بحيث يكون الأمر أكثر إلحاحًَا!!!
وقد كلَّف د. أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) لجان الشئون الدستورية والتشريعية اليوم 25/11/2007م بعقد لجان استماع ومناقشات مكثفة حول الأساس الدستوري للحكومة الحالية، وأن تبحث ما إذا كان هذا الأساس يحكمه الدستور قبل تعديله في مارس الماضي.
وأشار إلى أن التعديلات الدستورية التي جرت في هذا الشهر اشترطت في نص المادة 133 أن يخول البرلمان ثقة للحكومة المصرية بعد إلقائها لبيانٍ أمام المجلس خلال 60 يومًا من تشكيلها، وقال سرور "إن هذا الشرط لم يكن موجودًا قبل التعديلات الدستورية" وأوضح أن المادة 141 من الدستور تنص على أن "رئيس الجمهورية هو المختص بتشكيل الحكومة أو قبول استقالتها" إلا أنَّ هذه الممارسة لم تتم بالنسبة للحكومة الحالية؛ لأنها شُكلت وفقًا لنصٍ سابق على التعديلات.