شهد اجتماع كتلة الإخوان المسلمين والمستقلين بمجلس الشعب المصري اليوم "الثلاثاء 30/10/2007م" حالة من التوافق في الرؤى
حول اختيار الأعضاء الذين سيخصون انتخابات جلسة الإجراءات المقرر عقدها 7 نوفمبر القادم.
يأتي ذلك في الوقت الذي حرص فيه عددٌ من نواب الكتلتين في مقدمتهم حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) و د. جمال زهران (مستقل) على بث رسالة إلى الحزب الوطني عن طريق الوسائل الإعلامية التي حضرت اجتماعهم اليوم على تلاحم القوى السياسية في الأفكار والرؤى التي سيخوضون بها معاركهم في الدورة البرلمانية الجديدة.
وفجِّر نواب الكتلتين مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن قرروا التنازل عن ترشيح أحد الأعضاء على منصب رئيس البرلمان في حالة خوض محمود أباظة رئيس حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الانتخابات للمناقشة على هذا المنصب.
وبعد مشاورات دامت 3 ساعات قررت الكتلتان ترشيح صبحي صالح (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) لمنصب رئاسة المجلس، وعلي فتح الباب (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) لمقعد الوكيل عن العمال، وسعد عبود (مستقل) لمقعد الوكيل عن الفئات.
ومن المقرر أن تتقدم الكتلتان بمذكرة إلى د. أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) اليوم للمطالبة بتكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد صندوقٍ واحدٍ للانتخابات لضمان النزاهة.
واقترح النوابُ إجراء قرعة علنية لاختيار تشكيلات لجان القيم واللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية، والبرلمان العربي والبرلمان الأفريقي والأورومتوسطي، إعملاً لنص المادة 20 من اللائحة الداخلية.
وأكَّد النائبُ حسين إبراهيم (نائب رئيس كتلة البرلمانية للإخوان) أنَّ الهدف من إعداد صندوق واحد للانتخابات هو القضاء على الصورة المشوهة التي جرت عليها انتخابات المجلس السابقة، وقال "إن ما حدث سابقًا يعد مخالفة للمادة 930 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن تحري عملية الانتخابات بين أعضاء المجلس بطريقة الاقتراع السري في جلسات علنية، وأن يُسلم كل عضو عند بدء الانتخابات ورقة معدة بذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس وأعضاؤه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعهم في الصندوق المختص عند النداء عليه.
وأشار إبراهيم إلى أنه في حالة عدم التوافق واستجابة رئيس المجلس للمطالب المقدمة، سيتم الانسحاب من الترشيح، وقال "نواب المجلس ليسوا ديكورًا للنظام الحاكم، والانتخابات يجب أن تتم بشكل ديمقراطي.
فيما أشار د. محمد البلتاجي (أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) إلى فشل المحاولات التي أجرتها الكتلة للاتصال برئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد والتجمع، وللتنسيق معهما في الترشيح لرئاسة المجلس، وأكَّد أن الكتلة كانت قد اتفقت على أنه في حالة ترشيح محمود أباظة رئيس حزب الوفد لمنصب رئيس المجلس سيترك الساحة خالية أمامه لمنافسة مرشح الوطني.
وشدد د. جمال زهران (المتحدث الرسمي للكتلة البرلمانية للمستقلين) على ضرورة الاعتراف بالتعددية السياسية داخل البرلمان، وقال: "لابد أن يحصل نواب الإخوان والمستقلون على 25% من المقاعد داخل اللجان الفرعية، واستطرد قائلاً: "لسنا أمام تركة ثمينة، ولكن الديمقراطية هي إعطاء الفرصة لجميع القوى السياسية، وأشار إلى أنَّ احتكار نواب الحزب الحاكم لمقاعد البرلمان أمر مرفوض وصورة غير موجودة في البرلمانات الدولية".
وتمَّ الاتفاق خلال الاجتماع على ترشيح كل من حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) وعلاء عبد المنعم (مستقل) لعضوية اللجنة العامة ممثلين للإخوان والمستقلين.
حول اختيار الأعضاء الذين سيخصون انتخابات جلسة الإجراءات المقرر عقدها 7 نوفمبر القادم.
يأتي ذلك في الوقت الذي حرص فيه عددٌ من نواب الكتلتين في مقدمتهم حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) و د. جمال زهران (مستقل) على بث رسالة إلى الحزب الوطني عن طريق الوسائل الإعلامية التي حضرت اجتماعهم اليوم على تلاحم القوى السياسية في الأفكار والرؤى التي سيخوضون بها معاركهم في الدورة البرلمانية الجديدة.
وفجِّر نواب الكتلتين مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن قرروا التنازل عن ترشيح أحد الأعضاء على منصب رئيس البرلمان في حالة خوض محمود أباظة رئيس حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الانتخابات للمناقشة على هذا المنصب.
وبعد مشاورات دامت 3 ساعات قررت الكتلتان ترشيح صبحي صالح (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) لمنصب رئاسة المجلس، وعلي فتح الباب (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) لمقعد الوكيل عن العمال، وسعد عبود (مستقل) لمقعد الوكيل عن الفئات.
ومن المقرر أن تتقدم الكتلتان بمذكرة إلى د. أحمد فتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) اليوم للمطالبة بتكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد صندوقٍ واحدٍ للانتخابات لضمان النزاهة.
واقترح النوابُ إجراء قرعة علنية لاختيار تشكيلات لجان القيم واللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية، والبرلمان العربي والبرلمان الأفريقي والأورومتوسطي، إعملاً لنص المادة 20 من اللائحة الداخلية.
وأكَّد النائبُ حسين إبراهيم (نائب رئيس كتلة البرلمانية للإخوان) أنَّ الهدف من إعداد صندوق واحد للانتخابات هو القضاء على الصورة المشوهة التي جرت عليها انتخابات المجلس السابقة، وقال "إن ما حدث سابقًا يعد مخالفة للمادة 930 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن تحري عملية الانتخابات بين أعضاء المجلس بطريقة الاقتراع السري في جلسات علنية، وأن يُسلم كل عضو عند بدء الانتخابات ورقة معدة بذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس وأعضاؤه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعهم في الصندوق المختص عند النداء عليه.
وأشار إبراهيم إلى أنه في حالة عدم التوافق واستجابة رئيس المجلس للمطالب المقدمة، سيتم الانسحاب من الترشيح، وقال "نواب المجلس ليسوا ديكورًا للنظام الحاكم، والانتخابات يجب أن تتم بشكل ديمقراطي.
فيما أشار د. محمد البلتاجي (أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) إلى فشل المحاولات التي أجرتها الكتلة للاتصال برئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد والتجمع، وللتنسيق معهما في الترشيح لرئاسة المجلس، وأكَّد أن الكتلة كانت قد اتفقت على أنه في حالة ترشيح محمود أباظة رئيس حزب الوفد لمنصب رئيس المجلس سيترك الساحة خالية أمامه لمنافسة مرشح الوطني.
وشدد د. جمال زهران (المتحدث الرسمي للكتلة البرلمانية للمستقلين) على ضرورة الاعتراف بالتعددية السياسية داخل البرلمان، وقال: "لابد أن يحصل نواب الإخوان والمستقلون على 25% من المقاعد داخل اللجان الفرعية، واستطرد قائلاً: "لسنا أمام تركة ثمينة، ولكن الديمقراطية هي إعطاء الفرصة لجميع القوى السياسية، وأشار إلى أنَّ احتكار نواب الحزب الحاكم لمقاعد البرلمان أمر مرفوض وصورة غير موجودة في البرلمانات الدولية".
وتمَّ الاتفاق خلال الاجتماع على ترشيح كل من حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) وعلاء عبد المنعم (مستقل) لعضوية اللجنة العامة ممثلين للإخوان والمستقلين.
No comments:
Post a Comment